دریافت مالیات از خرید و فروش مکرر مسکن یک راه حل کنترل بازار است که در بسیاری از کشور‌ها اعمال می شود. در این زمینه پیش از پایان کار مجلس هفتم طرحی مطرح شد ولی به تصویب نرسید. با وجود این به نظر می رسد که دولت در تلاش است تا این اهرم را به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل بازار مسکن به‌‌‌کار گیرد.
دیروز خبرگزاری فارس اعلام کرد: با تصویب اعضای شورای‌عالی مسکن از ابتدای آذر سال‌جاری 3 بار خرید و فروش مسکن و بیشتر شغل محسوب شده و از این افراد مالیات گرفته شود.
در جلسه شورای عالی مسکن مصوب شد اشخاص حقیقی که اقدام به خرید و فروش مسکن کنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقی نیز 25 درصد از مابه‌التفاوت خرید و فروش مسکن را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.
درج قیمت واقعی در معامله نامه‌ها
همچنین در جلسه شورای عالی مسکن مصوب شد اوراق قولنامه مسکن از تاریخ 15 مهر امسال به‌صورت رسمی تنظیم شده و قیمت واقعی مسکن در آن قید شود.
در ادامه مقرر شد: برای ثبت سند از اوراق قولنامه‌ای که توسط بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده، استفاده شود.
براین اساس با درج قیمت واقعی در قولنامه و انتقال آن به سند، مالیات نقل و انتقال باید به روز و با قیمت واقعی پرداخت شود. شورای عالی مسکن با شرکت 13وزیر عضو دولت تشکیل جلسه می دهد.
